نامه سازمان نظام روانشناسی به رئیسی درباره رخدادهای اخیر کشور / مسائل رفتاری با تنبیه و امر و نهی از بین نمی‌رود
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۶۸۶۹۹
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، با اشاره به نامه خود به ریاست جمهوری در پی حوادث اخیر گفت: عقیده داریم، کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی را باید از درون خانواده آغاز کرد. باید خانواده‌ها را مدیریت کنیم و سپس مدیریت این کار را به خانواده بسپاریم. برای تحقق این امر نیز پیشنهاد می‌شود خانواده‌ها بتوانند به روانشناس امین خود دسترسی داشته باشند؛ در حال حاضر این دسترسی وجود ندارد لذا مدیریت خانواده‌ها دستخوش فضای مجازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دکتر محمد حاتمی ، همزمان با روز جهانی سلامت روان در خصوص آخرین وضعیت تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره گفت: طبق نامه‌ای که پس از پیگیری برای حصول این امر از دفتر ریاست جمهوری دریافت کردیم، در این راستا کارگروهی به محوریت شورای عالی سلامت تشکیل شده تا نسبت به بازنگری برنامه ملی ارتقای سلامت روان جامعه برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ اقدام شود.
وی اظهار کرد: بر اساس پیگیری‌هایی که پیش‌تر برای تحقق این امر کرده بودیم، در تاریخ ۲۱ شهریور سال جاری گردش کاری را از دفتر رئیس جمهوری دریافت کردیم که نکته‌های امید بخشی در آن است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، ادامه داد: در نامه‌ای که سازمان برنامه و بودجه به دفتر ریاست جمهوری زده است قید شده که «کارگروهی به محوریت شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به منظور اقدام در راستای بازنگری برنامه ملی ارتقای سلامت روان جامعه برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ تشکیل شده است».
وی با اشاره به نامه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی به ریاست جمهوری در خصوص تحقق این امر، افزود: همچنین وزارت کار نیز در گردش کاری در خصوص درخواست سازمان نظام روانشناسی برای وضع بیمه‌های پایه و سلامت جهت خدمات روانشناسی و مشاوره اعلام کرده است که بر اساس قوانین فرا دستی برای تحقق این امر باید به شرکت‌های بیمه‌گر پایه و سلامت سوبسید داده شود. وزارت بهداشت نیز در این خصوص اعلام کرده است که باید بودجه لازم برای این امر تامین شود تا بتوان بیمه‌های پایه و سلامت را برای خدمات روانشناسی و مشاوره وضع کرد.
حاتمی تاکید کرد: با این وجود کارگروهی که به محوریت شورای عالی سلامت تشکیل شده است در حال کار بر روی این امر است تا بتوان بیمه‌های پایه و تکمیلی خدمات روانشناسی و مشاوره را برای سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۵ وضع کرد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه سلامت روان و سلامت جسم دو مقوله اصلی تشکیل دهنده رفتار انسان هستند، اظهار کرد: در برخی کشورها از جمله کشور ما سلامت جسم در اولویت است و سلامت روان به نوعی در حاشیه قلمداد می‌شود و این امر در حالی است که این دو مهم در تعامل با هم هستند، اهمیت هر دو به یک اندازه و حتی شاید بتوان گفت اهمیت سلامت روان بیشتر است.
وی با بیان اینکه متاسفانه در برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری آنچنان که باید به سلامت روان توجه و بودجه لازم به آن اختصاص داده نمی‌شود، تصریح کرد: علت تامه بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی و روانی نپرداختن به سلامت روان و مساله پیشگیری از مشکلات روانشناختی است. توجه به سلامت روان باید جزو برنامه زندگی آحاد جامعه و در سفره زندگی مردم قرار گیرد. کشوری می‌تواند بهره وری و کارآمدی بالا داشته باشد که سطح سلامت روان مردم آن کشور بالا باشد.
حاتمی همچنین درباره آخرین وضعیت تدوین سند مقابله با عوارض روانی اجتماعی کرونا مطابق با داده‌های جمع آوری شده از مقالات همایش ملی "آسیب شناسی روانی کرونا و مداخلات روانی ـ اجتماعی"، توضیح داد: پس از برگزاری آن همایش طی جلسه‌ای در وزارت کشور با حضور نمایندگانی از وزارت بهداشت و برخی دیگر از نهادها قرار بر این شد تا نتیجه آن همایش به تدوین سندی در خصوص برنامه ریزی برای ارتقای سلامت روان جامعه در دوران پسا کرونا بیانجامد. بر مبنای این امر، کارگروهی در سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تشکیل شد. این کارگروه در حال کار بر روی پیش‌نویس اولیه این سند است.
به گفته وی، سند یاد شده در خصوص مسائل پژوهشی، آموزشی و مسائل مداخله‌ای برای افرادی است که دچار مسائل و مشکلات روانشناختی در دوران کرونا شده اند و سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در صدد برقرار کردن "روانشناس خانواده" است تا هر خانواده مشاور و روانشناسی داشته باشد.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین این را هم گفت که در صورت تصویب سند یاد شده درستاد ملی کرونا، این سند حکم قانون را خواهد داشت و هدف اصلی آن کاهش اختلالات روانی، آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت روان افراد جامعه است.
نامه سازمان روانشناسی به رییس‌جمهور در پی حوادث اخیر
حاتمی در پایان سخنان خود در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت سلامت روان مردم در پی ناآرامی‌های اخیر و لزوم توجه به ابعاد روانی آن، با اشاره به نامه خود خطاب به ریاست جمهوری در همین راستا، خاطر نشان کرد: عقیده داریم، کنترل ناهنجاری‌های اجتماعی را باید از درون خانواده آغاز کرد. باید خانواده‌ها را مدیریت کنیم و سپس مدیریت این کار را به خانواده بسپاریم.
مسائل رفتاری با تنبیه و امر و نهی از بین نمی‌رود
برای تحقق این امر نیز پیشنهاد مشخص ما این است که خانواده‌ها باید بتوانند به روانشناس امین خود برای مدیریت رفتار دسترسی داشته باشند. در حال حاضر خانواده‌ها این دسترسی را به روانشناسان و مشاوران ندارند و از این رو مدیریت خانواده‌ها دستخوش فضای مجازی شده است. خانواده‌ها را باید آگاه کرد. مسائل رفتاری با تنبیه و امر و نهی از بین نمی‌رود.
بیشتر بخوانید :
قالیباف: قدرت خرید مردم ، اجازه خرید موتورسیکلت معمولی ۴۰ میلیون تومانی نمی دهد نماینده مجلس هنگام نطق میان دستور بیهوش شد/ انتقال به بهداری پارلمان ببینید | اتهامات فائزه هاشمی مشخص شد؛ تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی! نماینده مجلس : بیش از ۹۰ درصد کسانی که به خیابان آمدند ، مخالف نظام و انقلاب نیستند / اکثر آنان هم گرفتار بیکاری هستند۲۱۲۲۰
کد خبر 1682601منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: روانشناسی تجمعات اعتراضی سیدابراهیم رئیسی مهسا امینی گشت ارشاد حجاب بدحجابی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خدمات روانشناسی و مشاوره ریاست جمهوری خانواده ها سلامت روان تشکیل شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۶۸۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مهاباد: مجلس در مورد کاظم صدیقی سکوت کرد، در مورد چای دبش لاپوشانی / تعداد افراد زیر خط فقر دو برابر شده است
جلال محمودزاده، نماینده مهاباد می‌گوید: در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.
محمد آیتی در رویداد 24 نوشت: تورم کمرشکن در کنار بی‌برنامگی و نداشتن نقشه راه، روز به روز فشار زندگی را بر اقتصاد و مردم بیشتر می‌کند و تقریباً کسی پیدا نمی‌شود که از شرایط اقتصاد و معیشتی خود گله نکند. در همین خصوص، جلال محمودزاده، نماینده مهاباد با رویداد۲۴ گفت‌وگو کرده است.
در ادامه می‌توانید مهم‌ترین بخش‌های این مصاحبه را بخوانید:
* یکی از انتقادات به عملکرد مجلس یازدهم، نحوه و رویکرد این قوه در نظارت بود. متاسفانه دولت سیزدهم از شعار‌هایی که داده بود، خیلی عقب مانده و این موضوع مخصوصاً در حوزه اقتصادی، مشهود است.
* متاسفانه در بدنه دولت، فساد‌هایی رخ داده که مجلس یازدهم در موضوع نظارت و پیگیری به این اتفاقات، عملکرد خوبی از خود به جای نگذاشت و به نوعی باید بگویم با دولت، مماشت کرد.
* به طور مثال، اگر ماجرای آقای صدیقی، امام جمعه تهران برای یک فرد عادی اتفاق می‌افتاد، با او چه برخوردی می‌کردند؟ هرچند آقای صدیقی، اشتباه را پذیرفت و عذرخواهی هم کرد، اما کافی نبود و مجلس باید به موضوع ورود و با تحقیق و تفحص و یا از طریق کمیسیون‌های تخصصی، ابعاد مختلف ماجرا را روشن می‌کرد.
* در موضوع چای دبش، این همه تخلف صورت گرفت، ولی لاپوشانی کردند. از این‌رو، یکی از انتقادات به مجلس یازدهم، ترکیب یک‌دست آن بود که باعث ارتباط نزدیک این قوه با دولت شد. خب، وقتی ۲۲۰ نماینده کنونی برای حضور آقای رئیسی در صحنه انتخابات، نامه‌ای را امضا می‌کنند و برخی از همین افراد هم، رییس ستاد ایشان می‌شوند، نتیجه این می‌شود که از برخی تخلفات صورت گرفته شده، گذشت کنند، چون به نوعی پای آبروی خودشان درمیان بود.
* آقای رئیسی در خرداد ۱۴۰۰، قول‌های سامان دادن به اقتصاد کشور، مسکن، اشتغال‌زایی و... را داد، اما گذشته زمان نشان می‌دهد جز در حوزه مسکن که توفیقات ۵۰ درصدی داشته است، شاهد بهبود اوضاع نیستیم.
* زمانی که آقای رئیسی رای آورد و رییس‌جمهور شد، دلار حدود ۲۶ هزار تومان بود، ولی دیدیم که در کمتر از سه سال از آغاز به کار دولت سیزدهم، دلار به ۷۰ هزار تومان هم رسید؛ یعنی رشدی حدود ۲.۵ برابر. همین بی‌ارزش‌شدن پول ملی، اثرات منفی خود را بر تولید، اشتغال، تورم و... گذاشته و نتیجه روشن آن، کوچک‌شدن سفره‌های مردم است.
* در حال حاضر، خیلی از خانواده‌های ایرانی به زیر خط فقر سقوط کردند و تقریباً قشر متوسط از بین رفته است. یعنی آمار خانواده‌هایی که زیر خط فقر هستند، نسبت به گذشته، بیش از دو برابر شدند.
* در این مدت، برخی از کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی تعطیل شده‌اند. در بخش کشاورزی و آبیاری مدرن برای کشور ما که کشوری خشک و نیمه‌خشک است، دو سال است که این روند کاملاً متوقف شده است. از طرفی، در بکارگیری ماشین‌آلات بروز برای بخش کشاورزی، کار تمام و کمال تعطیل است. در بحث صنایع تبدیلی کشاورزی، کارخانه‌ها یا با نیمی از ظرفیت کار می‌کنند یا کلاً تعطیل شدند.
* اگر سری به برخی از شهرک‌های صنعتی کشور بزنید، می‌بینید که ۴۰ درصد از ظرفیت آنها تعطیل شده است. از طرفی، متاسفانه بانک‌ها هم دنبال معاملات و تجارت خودشان هستند و به حمایت از بخش تولیدی کشور نمی‌پردازند. دولت آقای رئیسی، تسهیلات بخش تولیدی را پنج درصد افزایش داد، یعنی همه بخش‌های تولیدی و خدماتی کشور که قبلاً سود ۱۵ تا ۱۸ درصدی برای وام‌ها می‌پرداختند، الان باید ۲۳ درصد سود به بانک‌ها پرداخت کنند. همین رویکرد باعث شد خیلی از کارخانه و کارگاه‌های تولیدی به خاطر نداشتن سرمایه در گردش، دوام نیاورند و مسیر کوچک‌شدن و یا تعطیلی را در پیش بگیرند.
* گوشت قرمز در همین دوره آقای رئیسی نسبت به گذشته، پنج برابر شده است و نرخ مرغ تا سه و چهار برابر بیشتر شده است. طبیعی است که در این وضعیت، زندگی خانواده‌ها تحت فشار شدید قرار بگیرد و متاسفانه تامین تغذیه مردم با خطر روبرو شده است. این مسیر، قطعاً رشد بیماری را در جامعه بیش از پیش می‌کند و افزایش بیمار در کشور، کار درمان را هم با چالش مواجه کرده است.
* اکنون بیش از ۸۰ قلم دارو در کشور، کم داریم. نوبت دادن برخی بیمارستان‌های دولتی به بیمار و حتی بیمار‌های اورژانسی به حدود دو سال هم می‌رسد. خب اگر بیمار بخواهد درمانش سرعت بگیرد باید به بیمارستان‌های خصوصی مراجعه کند که مطمئناً هزینه‌های گزافی بر وی وارد می‌شود. همین موضوع درمان باعث شده برخی از خانواده‌ها که بیمار جدی دارند، به واسطه هزینه‌های بالایی که باید پرداخت کنند، وارد خط فقر شوند.
* وضعیت کنونی، نگران‌کننده است و تقصیر مجلس در این شرایط، کمتر از دولت نیست. مجلس، اهرم‌های نظارتی دارد که می‌تواند دولت را در ریل درست انجام وظایفش قرار دهد، ولی این کار صورت نگرفت، آن هم به خاطر نزدیکی فکری مجلس با دولت.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: دعوت روزنامه اصولگرای همشهری برای "برخورد مومنانه" درباره ماجرای کاظم صدیقی چرا خریداران باغ ازگل سکوت کرده‌اند؟
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت